• General Information

الأردن وتسمى رسمياً بالمملكة الأردنية الهاشمية، دولة عربية تقع في المنطقة الشرقية من البحر الأبيض المتوسط في الجنوب من بلاد الشام. اللغة العربية هي اللغة الرسمية، ودين الدولة هو الإسلام، مدينة عمّان عاصمة الدولة. والعملة الرسمية هي الدينار الأردني. تأسست الدولة بداية كإمارة وكانت تسمى إمارة شرق الأردن على يد الأمير عبد الله بن الحسين عام ١٩٢١، ثم أصبحت مملكة بعد نهاية الانتداب البريطاني عام ١٩٤٦، ونودي بالأمير عبد الله ملكاً على البلاد. المملكة عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وتعتبر حالياً من الدول الأكثر استقراراً في المنطقة التي تشتهر باضطراباتها السياسية والشعبية. من الجدير بالذكر أن سبب تسمية الدولة بالأردن هو نسبة إلى نهر الأردن الجاري على حدودها الغربية.

لمزيد من المعلومات:

 الموقع الرسمي للحكومة الالكترونية

The Official Site of the Jordanian e-Government

https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal/Home/AboutJordan

  • التركيبة السكانية / Demographics

تشير أحدث الإحصائيات إلى أن عدد سكان الأردن يقارب العشرة ملايين نسمة، منهم حوالي ثلاثة ملايين ليسوا بمواطنين أردنيين، حيث يوجد في الأردن أعداد كبيرة من اللاجئين من دول الجوار؛ العراق، وسوريا وفلسطين، وأيضاً من دول عربية أخرى مثل ليبيا واليمن، هذا إضافة إلى العمالة الوافدة إلى البلاد. يشكل العرب الأغلبية العظمى من الشعب الأردني؛ حوالي ٩٨٪ ، في حين ما يقارب ٢٪ من المواطنين الأردنيين هم من الشركس والشيشان والأرمن والأكراد الذين هاجروا قديماً من بلادهم الأصلية واستقروا في الأردن كبلد جديد لهم.

الغالبية العظمى من السكان من العرب وغير العرب هم من المسلمين السنة، ما يقارب ٩٢٪، وهناك حوالي ٦٪ من المسيحيين، أغلبهم من الروم الأرثوذكس، إضافة إلى الطوائف المسيحية الأخرى. في حين ٢٪ من السكان من اتباع المذهب الشيعي ومن الطائفة الدرزية.

لمزيد من المعلومات:

  • موقع دائرة الإحصاءات العامة  Department of Statistics /

http://dosweb.dos.gov.jo

  • الملف المرفق/ The attached doc.
  • Jordanian Woman Indicators Gender Perspective 2018 – dual doc. AR & EN
  • الوضع الاقتصادي / Economic Situation

تعتبر الأردن من الدول ذات الدخل المتوسط. ويقوم الاقتصاد فيها بشكل رئيس على قطاع الخدمات، العقارات، التجارة والسياحة، إضافة إلى الصناعات الدوائية.

أما الموارد المائية والأراضي الزراعية فهي محدودة جداً. لكن هناك موارد معدنية جيدة، مثل مناجم الفوسفات، حيث تحتل الأردن المرتبة الثالثة عالمياً في تصدير هذا المعدن، إضافة إلى البوتاس والأملاح المعدنية، مع وجود مخزون ملحوظ من الصخر الزيتي.

الأردن دولة شابة ومنتجة للموارد البشرية الفتية، فما يقارب ٣٥٪ من السكان تقل أعمارهم عن ١٤ سنة، وتنخفض نسبة الأمية فيه لنحو ٢٪، في حين ترتفع نسبة الملتحقين بالتعليم الثانوي إلى ما يقارب ٩٩٪، مما يجعل الأردن من الدول الواعدة في اقتصاد المعرفة.

في المقابل ترتفع نسبة البطالة إلى نحو ١٤ ٪ وهي نسبة مقاربة أيضاً لنسبة الفقر في البلاد.

لمزيد من المعلومات:

  • موقع البنك المركزي الأردني / Central Bank of Jordan

https://www.cbj.gov.jo

  • الملفات المرفقة/ The attached docs.
  • Main economic indicators 2020 – dual doc. AR & EN
  • Annual report – Central bank of Jordan 2020 – only in AR
  • النظام السياسي والدستوري / Political & Constitutional System

نظام الحكم في الأردن ملكي دستوري يقوم على الدستور الصادر في عام ١٩٥٢. للملك فيه صلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة وفق الدستور، ويقوم بتعيين رئيس الوزراء والذي بدوره يشكل الحكومة من الوزراء المعنيين لمباشرة مهام السلطة التنفيذية. أما السلطة التشريعية فتتمثل في مجلس الأمة الذي يضم أعضاء مجلس الأعيان الذين يعينهم الملك، وأعضاء مجلس النواب الذين يتم انتخابهم مباشرة من قبل المواطنين الأردنيين. في حين يتم تعيين القضاة من قبل مجلس القضاء الذي يتألف من أعضاء رفيعي المستوى في النظام القانوني. ومع تبني الدستور لنظام الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتحديده لصلاحيات كل منها، إلا أن السلطة التنفيذية تمتلك في الواقع نفوذاً أكبر. هذا وقد انتقلت السلطة في المملكة إلى الملك عبد الله الثاني بن الحسين بعد وفاة والده الملك الحسين بن طلال عام ١٩٩٩.

لمزيد من المعلومات:

  • موقع الملك عبد الله الثاني بن الحسين / King Abdullah II ibn Al Hussein

https://kingabdullah.jo

  • موقع رئاسة الوزراء الأردنية / Jordanian Prime Minister

http://www.pm.gov.jo            

  • موقع مجلس الأمة الأردني / The Parliament

 http://www.parliament.jo         

  • موقع دائرة المخابرات العامة /  General Intelligence Department

https://gid.gov.jo

  • الملفات المرفقة/ The attached docs.
  • Jordan Amended Constitution 2016 – both in AR & EN
  • Constitution Amendments 2016 – only in AR
  • الديموقراطية وحقوق الإنسان / Democracy and Human Rights

منذ عام ١٩٨٩ والانتخابات البرلمانية تجرى في الأردن بشكل منتظم، إلا أن السلطة التنفيذية تستطيع تأجيل الانتخابات إلى ما بعد الموعد النهائي الدستوري للانتخابات وأثناء حل البرلمان أو في الحالات التي لا تكون فيها الجمعية الوطنية منعقدة. كما تتمتع الحكومة بسلطة إصدار قوانين مؤقتة، وهذه قد لا تتوافق باستمرار مع الشروط المنصوص عليها بالدستور. تعتمد انتخابات مجلس النواب والبلديات مبدأ الصوت الواحد المعتمد في قانون الانتخابات عام ١٩٩٣. في حين كان القانون السابق يعطي للناخب حق التصويت بعدد يساوي عدد المقاعد البرلمانية المخصصة للدائرة الانتخابية للناخب. وهناك اعتراضات كثيرة على مبدأ الصوت الواحد ومطالبات بتعديله لتحقيق تكافؤ في تمثيل الدوائر الانتخابية المختلفة.

يدرج الدستور الأردني حقوق الإنسان والحريات الأساسية في بنوده، ولكن هذه كلها ما زالت في مرحلة التطوير والتحسين. ومع أن حق تأسيس الأحزاب السياسية مكفول في الدستور إلا أن الدور الفاعل لهذه الأحزاب ما زال ضعيفاً.

تخضع وسائل الإعلام للرقابة، وفي عام ٢٠٠٧ تم سن قانون جديد للصحافة والمطبوعات، يضمن حق الوصول للمعلومة، لكنه يفرض غرامات عالية على المطبوعات التي تنتهك قانون الصحافة، ومازال الأمر خاضع للنقاش والاعتراضات.

هناك جهود وتوجهات رسمية حديثة من أجل الإصلاح الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان في الأردن، ولكن حالة حقوق الإنسان ليست في أحسن أحوالها، ومازال هناك الكثير لفعله.

لمزيد من المعلومات:

  • موقع اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية /

Royal Committee to Modernize the Political System

https://tahdeeth.jo

  • الملفات المرفقة/ The attached docs.
  • Law on Political Parties 2015 – both in AR & EN
  • Jordan’s Law on the Election of the House of Representatives 2016 – both in AR & EN
  • The Comprehensive National Plan for Human Rights 2016-2025 – only in AR
  • Jordan Human Rights Report 2020 – only in EN (United States Department of State’s Report)
  • الحرية الدينية / Religious Freedom

ينص الدستور الأردني على أن دين الدولة هو الإسلام، وأن الملك يجب أن يكون مسلماً. كما ينص على حرية ممارسة الشعائر الدينية والإيمانية وفقاً لما هو غير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.

وفق الدستور الأردني تنحصر مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين في اختصاص المحاكم الشرعية. أما لغير المسلمين فهي من اختصاص المحاكم الدينية الخاصة بهم والمعترف فيها من قبل الدولة.

وبالتالي ليس هناك أحكام مدنية منفصلة عن الدين فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية.

في مجال التعليم، دروس التعليم الديني إلزامية لكل الطلبة المسلمين في المدارس الحكومية، بينما لا يطلب ذلك الحضور من الطلبة المسيحيين. هذا مع السماح للطوائف الدينية المعترف بها بإيجاد مدارس خاصة بها مع ضرورة الامتثال للشروط القانونية ورقابة الدولة.

هناك طوائف دينية غير معترف بها في الدولة، كالدروز والبهائية، ومع أن الدولة لا تحظر ممارسة شعائرها، إلا أنها تواجه إشكاليات في مسائل الأحوال الشخصية نظراً لعدم الاعتراف بالعقود الخاصة بها.

يواجه من يتحول عن الإسلام تبعات قانونية صارمة في نطاق الأحوال الشخصية بالإضافة إلى الإقصاء الاجتماعي والعملي. في حين يتعرض من يتحول من المسيحية إلى الإسلام إلى ضغوطات اجتماعية كبيرة قد تصل إلى حد التعرض لخطر القتل من أفراد الأسرة.

لمزيد من المعلومات:

  • موقع رسالة عمان / Amman Message
THE AMMAN MESSAGE
  • الملف المرفق/ The attached doc.
  • Jordan International Religious Freedom Report 2020 – only in EN (United States Department of State’s Report)
  • الإطار القانوني والتشريعي / Legal and Legislative Framework

يتبع الأردن نظام تدوين القانون، حيث يتم تقنين جميع بنود القانون المطبقة في المحاكم، ولا مكان لتطبيق نظام القانون العام المعروف بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

ضمن هذا النظام يكون الدستور على رأس جميع القوانين الأخرى والتي يجب أن تراعي بنود الدستور في مبادئها وقواعدها. ثم تأتي القوانين التي تسنها السلطة التشريعية في المرتبة الثانية بعد الدستور، ثم تأتي اللوائح القانونية التي تضعها السلطة التنفيذية في المرتبة الثالثة.

وفق النظام القانوني والتشريعي في الدستور هناك ثلاثة أنواع من المحاكم: المحاكم المدنية، المحاكم الدينية، والمحاكم الخاصة. تتألف المحاكم المدنية من محاكم الدرجة الأولى، محاكم الاستئناف، محكمة العدل العليا، والمحكمة العليا. وهذه المحاكم لها سلطة قضائية على جميع الأشخاص وفي كل القضايا سواء المدنية أو الجنائية، يشمل ذلك الجهات الاعتبارية أيضاً.

أما المحاكم الدينية فهي المعروفة بالمحاكم الشرعية ومختصة بمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين وكذلك الأوقاف الإسلامية، وهناك أيضاً المحاكم الدينية الخاصة بالطوائف الأخرى وعلى وجه الخصوص المسيحية وهي المسؤولة عن مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين. بالنسبة للمحاكم الخاصة فهي متعددة وتعتبر محاكم أمن الدولة مثال واضح عليها، وهذه قد تكون عرضة للتدخلات السياسية حتى مع اعتبار استقلال السلطة القضائية، وتبقى أحكامها قابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا.

يعتبر القانون المدني الأردني قائماً على قواعد القانون المدني المصري، وفي ذات الوقت وثيق الصلة بالشريعة الإسلامية، حيث ينص على اعتبار الشريعة الإسلامية من مصادر التشريع فيه. أما بالنسبة لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين فليست تابعة للقانون المدني، بل مستمدة من الشريعة الإسلامية، وكذلك قوانين الأسرة الخاصة بالمسيحيين منفصلة عن القانون المدني وتابعة للدين المسيحي.

في المقابل يعتبر القانون الجنائي الأردني متأثراً إلى حد بعيد بالقانون الفرنسي، بينما يعتبر القانون الإنجليزي مصدر قانون التجارة والتأمين والشركات.

ويعتبر النظام القانوني الأردني مرناً ومنفتحاً بشكل عام خاصة فيما يتعلق بمواكبة متطلبات العصر المتنوعة والإصلاح السياسي والاقتصادي.

لمزيد من المعلومات:

  • موقع وزارة العدل / Ministry of Justice

http://www.moj.gov.jo

  • موقع ديوان التشريع والرأي / Office of Legislation and Opinion

http://www.lob.jo

  • موقع دائرة قاضي القضاة / Supreme Judge Department

https://sjd.gov.jo

  • قائمة بكل الملفات المرفقة  List of all the Attached Documents /
  • National Documents
  1. Jordan Amended Constitution 2016 – both in AR & EN
  2. Constitution Amendments 2016 – only in AR
  3. Law on Political Parties 2015 – both in AR & EN
  4. Jordan’s Law on the Election of the House of Representatives 2016 – both in AR & EN
  5. The Comprehensive National Plan for Human Rights 2016-2025 – only in AR
  6. Jordanian Woman Indicators Gender Perspective 2018 – dual doc. AR & EN
  7. Main economic indicators 2020 – dual doc. AR & EN
  8. Annual report – Central bank of Jordan 2020 – only in AR
  • United States Department of State’s Reports
  • Jordan Human Rights Report 2020 – only in EN
  • Jordan International Religious Freedom Report 2020 – only in EN

Dr. Amal Yousef Omar Al Alqawasmi, University of Milan, Italy